ابوالفضل ابوترابی حقوقدان و عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در خصوص اعلام رأی دادگاه مهدی هاشمی و عملکرد قوه قضاییه زیر فشار و جوسازی‌های نزدیکان وی گفت: عملکرد قوه قضاییه در روند بررسی و صدور حکم مهدی هاشمی قابل تقدیر است زیرا تحت فشارها و هجمه‌های سنگین توانستند بدون تأثیر پذیری این امر مهم و این آزمون سرنوشت‌ساز را به پایان رسانده حکم نهایی را صادر کنند، اگر در سال‌های گذشته به روند بررسی  و صدور احکام پرونده‌های مفاسد اقتصادی نگاه کنیم، دستگاه قضا کارنامه قابل قبولی از خود به جای گذاشته است.

وی در ادامه اضافه کرد: اتهام مهدی هاشمی اتهامات سنگینی است، قاضی پرونده باید مجازات سنگین‌تری را در نظر می‌گرفت اما باید این را بدانیم که حکم قاضی بر مبنای کیفرخواست صادر می‌شود و قاضی باید با توجه به کیفرخواست ارائه شده حکم نهایی را صادر کند، در خصوص کیفرخواست مهدی هاشمی، حرف و حدیث‌هایی مطرح است که کمیسیون قضایی در مجلس شورای اسلامی پیگیری آنها را خواهد کرد، امیدواریم در مرحله تجدید نظر نیز فشار‌ها و هجمه‌های اطرافیان متهم بر رأی نهایی تأثیرگذار نباشد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس در خصوص شبهات پرونده مهدی هاشمی و نکات مبهم در این پرونده اظهار داشت: در پرونده مهدی هاشمی سه نکته مبهم وجود دارد که باید به آنها پاسخ داده شود، نخست آنکه وزارت اطلاعات گزارشی در خصوص فعالیت‌های مهدی هاشمی در انگلستان ارائه می‌دهد که پس از مدتی این گزارش پس گرفته می‌شود، باید از وزیر اطلاعات بپرسیم که چرا این اتفاق افتاده و نباید با تغییر وزیر، نظام تصمیم‌گیری در یک وزارت‌خانه تغییر کند.

ابوترابی در ادامه گفت: نکته دوم که باید به آن پاسخ داده شود، این است که طبق قانون اگر اتهام فرد مبنی بر اخلال نظام اقتصادی در دادگاه اثبات شود، حکم آن اعدام است، تبرئه مهدی هاشمی از این اتهام باید برای افکار عمومی و تمامی مردم بیان شود، که چرا وی از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شده است، از طرفی یک نکته بسیار شفاف وجود دارد و آن این است که مهدی هاشمی در فتنه 88 جزو فعالان این اغتشاشات بوده و چگونه است حکم صادره منطبق با وقوع جرایم وی نیست.

وی در پایان با تأکید بر پاسخ گویی قوه قضاییه مبنی بر ابهامات موجود در پرونده اظهار داشت: اگر از موارد ذکرشده بگذریم، عملکرد دستگاه قضا در برخورد با دانه‌درشت‌ها امری مثبت و قابل توجه است و نشان داد کسی که مرتکب جرمی شده است در جمهوری اسلامی در حاشیه امن قرار ندارد.